به نقل از «ایرنا»

نماینده مجلس: مجوز تعطیلی واحدهای تولیدی به بانک‌ها داده نشود

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۵۷۷۹

به گزارش روز شنبه ایرنا از اتاق تبریز، محمدحسین فرهنگی در همایش « بانک ها و بخش خصوصی، نقش ها و انتظارات » افزود: بازداشت مدیران بنگاه های اقتصادی باید تنها در مواقع بسیار ضروری باشد چرا که این موضوع سبب ایجاد مشکلات فراوانی در آینده می شود.

وی با بیان اینکه در گذشته برخی از واحدهای تولیدی از محل مجوزهایی که در بودجه سال های گذشته بوده  و از بخش ریالی صندوق توسعه، تسهیلات گرفته اند ولی صندوق در زمان تسویه حساب از این تولیدکنندگان، تقاضای ارز می کند، ادامه داد: به تازگی تعدادی از واحدهای استان، نامه ای در این زمینه ارسال کرده اند که این موضوع یک معضل قابل حل نیست بنابراین باید به صورت جدی پیگیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ضمن درخواست از بانک های دولتی و خصوصی برای ارایه گزارشی مبنی بر مشخص شدن میزان گردش مالی در حوزه های مختلف استان گفت: در حال حاضر فعالان اقتصادی استان باید از فرصت پیوستن ایران به پیمان شانگهای و فرصت هایی که در روسیه به دلیل اعمال تحریم ها و همچنین در ترکیه به دلیل شرایط ارزی به وجود آمده، استفاده کنند و مراودات تجاری را توسعه دهند.

وی همچنین از اتاق بازرگانی تبریز درخواست کرد تا با ایجاد کارگروه های تخصصی، راهکارهایی را برای افزایش سهم استان در روابط اقتصادی ارائه دهند.

پیمان شانگهای فرصتی طلایی برای فعالان اقتصادی

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که برای توسعه همکاری های اقتصادی فرصت خوبی فراهم شده است، گفت: در حاشیه پیمان شانگهای نشست دو جانبه ای بین ایران و ازبکستان برگزار شد که در این نشست حدود ۱۶ سند همکاری بین دستگاه های متولی دو کشور منعقد شد.

غلامرضا نوری گفت: ازبک ها به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی، علاقه زیادی برای ایجاد مراودات تجاری با تبریز دارند که در این زمینه در حوزه های مختلف مانند مصالح ساختمانی، صنایع فلزی، دارویی و مواد غذایی می توان مبادلات خوبی انجام داد.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه به تازگی اتاق ایران و ازبکستان تشکیل شده و فعالان اقتصادی استان می توانند از این موقعیت استفاده کنند.
 
لزوم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت تمام بانک‌ها

معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی نیز گفت: پرونده های عدیده ای بر اثر عدم رعایت مقررات به ویژه مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی در دادگستری تشکیل شده که این موضوع به یکی از معضلات اساسی دادگستری استان تبدیل شده است.

امن الهی افزود: اجازه ندهیم یک واحد تولیدی که با ده ها میلیارد تومان سرمایه گذاری، راه اندازی شده به خاطر نیاز به یک سرمایه اندک و یا مشکل سرمایه در گردش، تعطیل شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی از لحاظ نیروی انسانی و امکانات باید در حدی باشد که بتواند به فعالیت تمام بانک ها نظارت داشته باشد برای مثال اگر بانک مرکزی تسهیلات ۱۸ درصد تعیین کرده است، تمام بانک ها باید از این قوانین تبعیت کنند.

معاون قضایی دادگستری آذربایجان شرقی با بیان این که مدیران بانک ها باید با احساس مسئولیت، همکاری لازم را داشته باشند، افزود: با توجه به این که باید بر اجرای درست قوانین نظارت شود، بنابراین بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات این موارد را لحاظ کند.

ایجاد مرکز پژوهش حقوقی بانکی در اتاق تبریز

رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی نیز با بیان این که قانون، پلکانی برای رسیدن به عدالت است، از اتاق بازرگانی تبریز خواست تا با ایجاد یک مرکز پژوهش حقوقی بانکی، پیگیری ها در زمینه مسایل بانکی را هدفمندتر انجام دهد.
 
حسن پاشازاده به تشکیل گروهی تخصصی با همکاری اتاق بازرگانی تبریز اشاره کرد و گفت: به منظور جلوگیری از هر گونه مشکل در هنگام عقد قرارداد باید از توانمندی های وکلا استفاده شود اما با این وجود بخش تولید به این موارد توجه زیادی ندارد.

وی ادامه داد: طبق قانون و بخشنامه های بانک مرکزی حداکثر وجه التزام تاخیر انجام تعهد، ۶ درصد است و این در حالی است که در این زمینه قراردادهای عدیده ای وجود دارد که بانک ها به این ۶ درصد اکتفا نمی کنند.

رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی به موضوع قراردادهای ترجیحی در روند پرداخت وام های بانکی اشاره کرد و گفت: انجام کار اقتصادی در کشور سخت تر از قرار گرفتن در شرایط جنگی است و همه ما در جریان این مشکلات هستیم.

پاشازاده اظهار کرد: در برخی از وام ها، مبالغی تحت عناوین متفاوت و مختلفی اخذ می شود و این در حالی است که طبق قانون بانک مرکزی، بانک ها مجاز به این کار نیستند ولی در استان چندین مورد وام به این شکل وجود دارد.

وی با اشاره به موضوع اخذ وثیقه برای دریافت وام بانکی گفت: یک نفر که می خواهد سرمایه گذاری کند، هزار مورد خطر را می پذیرد و بنابراین دریافت مبالغ زیاد برای اعطای وام، حمایت از تولید نیست بلکه در واقع به معنای تعطیلی واحدهای تولیدی است.

رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی تاکید کرد: حق مسلم هر وام گیرنده این است که در هنگام اخذ وام یک نسخه از تمام محتویات پرونده را داشته باشد ولی گاهی اوقات برخی از سرمایه گذاران، بدون مطالعه، موارد قرارداد را امضا می کنند که این موضوع در آینده نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.



 

برچسب‌ها تسهیلات بانکی تبریز تولید داخلی محمدحسین فرهنگی بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تسهیلات بانکی تبریز تولید داخلی محمدحسین فرهنگی بانک مرکزی تسهیلات بانکی تبریز تولید داخلی محمدحسین فرهنگی بانک مرکزی آذربایجان شرقی بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۵۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است

رئیس مجلس گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی بوده و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.

به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تذکری با استناد به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت:آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماه برای اصلاح وضعیت داد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.

وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.

قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد، محرز است

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.

رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.